#اتفاقية_وتعاون

مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي لتعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في ليبيا
في إطار تعزيز التعاون الوطني وتكامل الجهود المؤسسية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي بين .
الهيئة الليبية للبحث العلمي
ومكتب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بدولة ليبيا ،
بهدف توحيد الإمكانات والخبرات الوطنية، ودعم مسارات التحول الرقمي، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في دعم التنمية المستدامة، وتطوير البيئة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الليبية في الداخل والخارج.
ومن أبرز مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة:
🔹 إطلاق البرنامج الوطني للخبراء والباحثين الليبيين في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في توظيف الكفاءات الوطنية لخدمة المشروعات ذات الأولوية.
🔹 دعم قاعدة البيانات الوطنية للكفاءات والخبراء والباحثين الليبيين، وتطوير منصات وطنية للخبرات العلمية والتقنية والاستشارية، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
🔹 الاستفادة من الخبرات الليبية المهاجرة وربطها بالمبادرات والمشروعات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في نقل المعرفة وتطوير الحلول التقنية.
🔹 تشجيع الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا على المشاركة في المشروعات التطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة والبحث العلمي.
🔹 تنظيم منتدى سنوي للخبراء والباحثين الليبيين لتقييم تنفيذ خطط التحول الرقمي، واستعراض التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.
🔹 إعداد أوراق السياسات والدراسات المستقبلية التي تدعم متخذي القرار، وتسهم في تطوير البرامج الوطنية وتعزيز الشراكات العلمية مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الوطنية والدولية.
كما تتضمن المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ بنودها، وإعداد خطط وبرامج تنفيذية سنوية، وتبادل المعلومات والخبرات المتاحة وفقًا للتشريعات النافذة، مع ضمان سرية المعلومات والعمل بروح الشراكة والتكامل المؤسسي.
ويعكس هذا التعاون توجهًا نحو توظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في خدمة التنمية الوطنية، وتعزيز حضور الكفاءات الليبية في صياغة الحلول المستقبلية، بما يدعم رؤية ليبيا للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.