#متابعات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث تطوير أداء المراكز البحثية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع
في إطار الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بأداء المراكز البحثية، أجرى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الدبيب، اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026م، جولة ميدانية داخل معامل مركز بحوث التقنيات الحيوية، رافقه خلالها مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ومدير المركز، حيث اطّلع على سير العمل والأنشطة البحثية والإمكانات المتاحة، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة المركز والعاملين به في دعم مسيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع.
وعقب الجولة، عُقد الاجتماع الأول الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لها، بمقر المركز، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمكاتب والمراكز البحثية.
وتناول الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي للمراكز البحثية، وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمخرجاتها العلمية، بما يضمن توجيه البحث العلمي نحو معالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، وربط نتائجه بالاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات.
وأكد معالي الوزير وجود توجه جاد نحو إحداث إصلاح مؤسسي شامل، يقوم على وضع خطط عمل واضحة ومحددة الأهداف، والالتزام بمعايير التقييم والاعتماد المؤسسي، وتوفير متطلبات التشغيل والدعم اللازم، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدولي وبناء الشراكات مع المؤسسات والقطاعات المختلفة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي.
إننا نجتمع اليوم في مرحلة تتطلب منا وقفة جادة ومسؤولة لمراجعة واقع منظومة البحث العلمي، وتقييم ما تحقق، وتشخيص ما يواجه مؤسساتنا البحثية من تحديات، والانطلاق برؤية واضحة نحو مرحلة جديدة عنوانها التفعيل والتطوير والإنتاج والإنجاز.
إن الهيئة الليبية للبحث العلمي، بما يتبعها من مراكز بحثية متخصصة تعمل في مختلف المجالات العلمية، تمتلك رصيداً من الخبرات والكفاءات والإمكانات التي يمكن أن تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة بحثية وطنية فاعلة. غير أن هذا الرصيد، مهما بلغت قيمته، لن يحقق الأثر المنشود ما لم يُترجم إلى برامج ومشروعات علمية واضحة، ونتائج قابلة للقياس، وحلول عملية تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على المحافظة على المؤسسات البحثية القائمة، وإنما تتجاوز ذلك إلى إعادة تفعيل دورها، وتطوير أدائها، وتحديد اختصاصاتها، وتحسين كفاءة مواردها، وتعزيز قدرتها على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة الأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، نثمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في إعداد «الخطة الوطنية لتفعيل وتطوير مراكز البحوث والدراسات في ليبيا – رؤية تنفيذية للعام 2027»، والتي تعكس توجهاً مهماً نحو إحداث نقلة نوعية في واقع مؤسساتنا البحثية، والارتقاء بأدائها العلمي والمؤسسي.
وتمثل هذه الخطة إطاراً وطنياً للعمل خلال المرحلة المقبلة، يستدعي تضافر جهود الوزارة والهيئة الليبية للبحث العلمي وكافة المراكز البحثية، من أجل ترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات تنفيذية واضحة، وفق أولويات وطنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وإذ نؤكد دعم الهيئة الكامل لهذا التوجه، فإننا نعتبر أنفسنا معنيين بالدرجة الأولى بإنجاح هذه الخطة، والعمل على توفير متطلبات تنفيذها، ومتابعة برامجها، والتنسيق مع مديري المراكز البحثية والفروع لضمان تحقيق مستهدفاتها خلال عام 2027.
وتتضمن هذه الرؤية مجموعة من المحاور الأساسية التي تشكل في مجملها مساراً متكاملاً لتطوير منظومة المراكز البحثية، وفي مقدمتها:
أولاً: حصر وتقييم المراكز البحثية من خلال إجراء حصر شامل ودقيق لجميع المراكز، ومراجعة أوضاعها القانونية والإدارية والعلمية، وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها الفعلية، بما يوفر قاعدة بيانات موثوقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.
ثانياً: تفعيل النشاط البحثي والعلمي من خلال إعداد خطط سنوية لكل مركز، تتضمن مشروعات محددة ومخرجات قابلة للقياس، مع تشجيع النشر العلمي الرصين والبحوث المشتركة.
ثالثاً: توجيه القدرات البحثية نحو الأولويات الوطنية وفي مقدمتها الأمن المائي والغذائي، والطاقة، والصحة العامة، والبيئة والتغير المناخي، والصناعة، والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والتنمية.
رابعاً: تطوير القدرات البشرية والفنية والاهتمام بالباحثين الشباب، ورفع كفاءة المختبرات والتجهيزات، وتحسين بيئة العمل البحثي.
خامساً: تعزيز الشراكات والتعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية، والاستفادة من برامج التعاون والتمويل البحثي الإقليمية والدولية.
سادساً: التحول الرقمي وإدارة المعرفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمراكز والباحثين والمختبرات والمشروعات والإنتاج العلمي، بما يدعم التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
كما تتضمن الخطة اعتماد منظومة موضوعية لتقييم أداء المراكز، تأخذ في الاعتبار طبيعة تخصصاتها واختلاف إمكاناتها، ولا تختزل نجاح المؤسسة البحثية في عدد البحوث المنشورة فقط، وإنما تنظر كذلك إلى أثرها التطبيقي، ومساهمتها في حل المشكلات، وخدمة المجتمع، ودعم متخذي القرار.
ونؤكد في هذا السياق أن التقييم ليس غاية في حد ذاته، ولا ينبغي أن يكون أداة للعقاب أو الإقصاء، وإنما وسيلة للتشخيص والإصلاح والتحفيز، وتحديد مكامن القوة والضعف، وتوجيه الدعم إلى حيث تكون الحاجة والأولوية.
كما أن أي توجه لإعادة الهيكلة أو الدمج أو مراجعة الاختصاصات يجب أن يستند إلى دراسات علمية وإدارية وقانونية موضوعية، تراعي طبيعة كل مركز ودوره واختصاصه والظروف التي يعمل في ظلها.
إن نجاح هذه الخطة يتطلب دعماً مؤسسياً وتنسيقاً مستمراً بين الوزارة والهيئة والمراكز البحثية، كما يتطلب تطوير آليات التمويل، والانتقال تدريجياً من الاعتماد على المخصصات التقليدية إلى تمويل يرتبط بالبرامج والمشروعات والنتائج، مع ضمان الحد الأدنى من الدعم اللازم لاستمرار عمل المراكز والمحافظة على إمكاناتها.
ونأمل أن يشكل هذا الاجتماع منطلقاً عملياً لتوحيد الرؤى وتحديد المسؤوليات، والاستماع إلى وجهات نظر مديري المراكز البحثية، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجههم، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ الخطة ومتابعة مستهدفاتها خلال عام 2027.
السادة مديرو المراكز البحثية والفروع،
إنني أتوجه إليكم اليوم باعتباركم شركاء أساسيين في هذه المرحلة، وأؤكد أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطاً مباشراً بمدى فاعلية المراكز التابعة لها، وبما تقدمه من عمل علمي وبحثي حقيقي.
إن المطلوب منا جميعاً هو الانتقال من ثقافة تسيير العمل اليومي إلى ثقافة الإنجاز المؤسسي، ومن انتظار الإمكانات إلى حسن استثمار المتاح منها، ومن العمل المنفرد إلى العمل التكاملي والمشروعات البحثية المشتركة.
ونحن ندرك تماماً أن بعض المراكز تواجه صعوبات تتعلق بنقص الإمكانات أو تعطل التجهيزات أو محدودية الموارد البشرية والمالية، وهذه التحديات ستكون محل اهتمام ومتابعة، وسنعمل على معالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، وبما يحقق العدالة بين المراكز ويحافظ على دورها العلمي.
وفي المقابل، فإننا ننتظر من كل مركز تحمل مسؤولياته، وتقديم رؤية واضحة لتطوير أدائه، وتحديد احتياجاته بدقة، والالتزام بخطط العمل ومؤشرات الإنجاز، حتى نتمكن معاً من بناء منظومة بحثية أكثر كفاءة وتأثيراً.
إننا في الهيئة الليبية للبحث العلمي ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للدور الوطني للمراكز البحثية، وتعزيز مكانتها باعتبارها بيوت خبرة علمية واستشارية، وشريكاً أساسياً في معالجة المشكلات الوطنية، وتقديم الدراسات والحلول التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
ونؤكد استعداد الهيئة للعمل بكل إمكاناتها وخبراتها، وبالتنسيق الكامل مع الوزارة، من أجل تحويل التوجهات الواردة في هذه الخطة إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق النتائج المستهدفة منها.