#جلسة_حوارية..

*ملخص علمي للجلسة الحوارية حول التحديات التي تواجه المختبرات الليبية “المختصة بسلامة الغذاء” في رصد وتقدير متبقيات المبيدات الكيميائية في المنتجات الزراعية والغذائية*

برعاية الهيئة الليبية للبحث العلمي؛ عقدت جلسة حوارية علمية يوم الأحد ( الموافق 31/08/2025) الساعة 10:00 صباحًا، بمركز البحوث والتقنيات الحيوية، والتي نظمتها اللجنة الاستشارية العليا للسموم الفطرية، وملوثات الغذاء المشكلة بموجب قرار مدير عام الهيئة رقم (422 / 2025).

تمحورت الجلسة حول التحديات التي تواجه المختبرات الليبية ذات الصلة بسلامة الغذاء، ولا سيما ما يتعلق برصد وتقدير متبقيات المبيدات الكيميائية في المنتجات الزراعية والغذائية.

حيث تمّ توجيه دعوة لكلٍّ من الجهات التالية للحضور، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية/ المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية / المركز المتقدم للتحاليل الكيميائية/ مركز بحوث الصناعية/ مركز البحوث الزراعية/ كلية الزراعة/ كلية الطب البيطري / المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي/ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية/ المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية/ إدارة الإصحاح البيئي/ شركات الوطنية للأدوية والمبيدات الزراعية.

استُهلت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور آدم الزغيد، مدير عام المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية_ حيث رحب بالحضور، وأثنى على أهمية محور الجلسة في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان سلامة الأغذية من متبقيات المبيدات الكيميائية، تلا ذلك عرض علمي للدكتور صفي الدين عبد الله انبيه محاضرة بعنوان الاعتبارات المعملية لكشف وتقدير متبقيات المبيدات، ثمّ أعقبه الدكتور صلاح الدين فتح الله القمودي دراسية ميدانية على تداول بعض المبيدات المحظورة.

كما شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين اللجنة والحضور _ممثلي المؤسسات _التي حضرت (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية / مركز البحوث الزراعية/ المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية/ المركز المتقدم للتحاليل الكيميائية/ د. مدير عام المركز الليبي لأبحاث الغذاء والتغذية/ المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي/ المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية/ إدارة الإصحاح البيئي/ الجمعية الليبية للسموم الفطرية وملوثات الغذاء/ المنظمة الليبية للزراعة العضوية) الذين أكدوا أنّ تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية هو جزء أساسي من ضمان سلامة الغذاء وحمية المستهلك.

وفي ختام الجلسة، خلص المشاركون إلى أنّ المختبرات الليبية تواجه العديد من التحديات في إجراء تحليل متبقيات المبيدات الكيميائية، يمكن تلخيصها في عدة نقاط وهي:

1. ضعف كبير بالبنية التحتية والبنية التنظيمية للمعامل في المؤسسات المرتبطة بسلامة الغذاء والتي لا تعتمد على نظام الجودة والمعايرة للمختبرات.

2. قصور التمويل الموجه للبحث العلمي مما يحد من فرص التدريب للباحثين وشراء الأجهزة الحديثة ومواد التشغيلية للمعامل.

3. نقص الكوادر الفنية المؤهلة وضعف برامج التأهيل والتدريب ونقص الأجهزة والمعدات المتقدمة لتحليل متبقيات المبيدات.

4. عدم وجود المعايير المرجعية النقية (المواد المرجعية للمبيدات) وكذلك المواد القياسية للمبيدات وفقًا للطرق المعتمدة.

5. غياب الدور الفعّال للجهات المختصة بسلامة الغذاء في مجال كشف وتقدير متبقيات المبيدات وتنظيم برامج توعية للمزارعين حول الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات الكيميائية، بالإضافة لضعف تنظيم برامج توعية وإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات الكيميائية.